ثم اختلفوا في صفة التقويم إذا أراد التكفير بالإطعام . فقال بعضهم : يقوَّم الصيد قيمته بالموضع الذي أصابه فيه . ( 1 ) وهو قول إبراهيم النخعي ، وحماد ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد . وقد ذكرت الرواية عن إبراهيم وحماد فيما مضى بما يدل على ذلك ، ( 2 ) وهو نص قول أبي حنيفة وأصحابه . * * * وقال آخرون : بل يقوَّم ذلك بسعر الأرض التي يكفِّر فيها . ( 3 ) * ذكر من قال ذلك : 12620 - حدثنا هناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، حدثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر قال في محرم أصاب صيدًا بخراسان ، قال : يكفر بمكة أو بمنًى . وقال : يقوّم الطعام بسعر الأرض التي يكفّر بها . 12621 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا أبو يمان ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن الشعبي ، في رجل أصاب صيدًا بخراسان ، قال : يحكم عليه بمكة . قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندنا ، أن قاتل الصيد إذا جزأه بمثله من النَّعم ، فإنما يجزيه بنظيره في خلق وقدره في جسمه ، ( 4 ) من أقرب الأشياء به شبهًا من الأنعام . فإن جزاه بالإطعام ، قوّمه قيمته بموضعه الذي أصابه فيه ، لأنه هنالك وجب عليه التكفير بالإطعام . ثم إن شاء أطعم بالموضع الذي أصابه فيه ، وإن شاء بمكة ، وإن شاء بغير ذلك من المواضع حيث شاء ، لأن الله تعالى ذكره ؛ إنما شَرَط بلوغ الكعبة بالهدي في قتل الصيد دون غيره من جزائه ، فللجازي

--> ( 1 ) في المطبوعة : " قيمته بالموضع " وأثبت ما في المخطوطة وهو صواب محض وليس في المخطوطة " فيه " وإثباتها واجب . ( 2 ) يعني ما سلف رقم : 12583 ، 12584 / 12604 ، 12605 . ( 3 ) في المطبوعة : " يكفر بها " وأثبت ما في المخطوطة . ( 4 ) في المطبوعة والمخطوطة : " في خلق " والجيد ما أثبت .